به منظور پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی در سال 1394 ابلاغ شد
علی طیب نیا در این نامه با اشاره به تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی از سال 1388 باهدف ایجاد تحول در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی با حضور نمایندگان این وزارتـخـانه، دیوان محاسبات کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سازمان حسابرسی اظهار می‌دارد: بر این اساس، مفاهیم نظری و شش استاندارد نخست به ترتیب با عناوین نحوه ارائه صورت‌های مالی، نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورت‌های مالی، درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای، درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای، دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی‌ها پس از بررسی و تأیید در کارگروه‌های تخصصی مربوط و نظرسنجی عمومی به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده و از ابتدای سال 1394 لازم‌الاجرا است.
وی متذکر شده است: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، به عنوان متولی اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در راستای وظایف محوله، بر مبنای بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت) و ماده (15) و (8) دستورالعمل بودجه‌ریزی عملیاتی سال‌های 1392 و 1393 موضوع ماده (219) همین قانون، پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در جهت پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن استانداردهای یادشده، اقدام به تهیه و تدوین مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی نموده است.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح می‌کند: شایسته است؛ به منظور اجرای بند (9) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف بند (ج) بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور مبنی بر اجرای حسابداری تعهدی در تمامی دستگاه‌های اجرایی، بالاترین مقام محترم آن دستگاه همکاری لازم را در جهت پیاده‌سازی و به کارگیری نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای فوق‌العاده با ذیحسابان و مدیران مالی آن واحد، به عمل‌آورند.